بن غبريت سنتابع الغشّاشين بتهمة الجريمة الإلكترونية بداية من السنة القادمةطلبت قطع الإنترنت عن مراكز الامتحانات ووزارة البريد رفضت
سيتعرض ابتداء من السنة المقبلة كل التلاميذ الغشاشين المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا والمتواطئين معهم إلى متابعات قضائية بتهمة الجريمة الإلكترونية، حيث سيتم تكييف التهمة إلى جنحة، وذلك بعد فشل كل الإجراءات الإدارية التي طبقتها وزارة التربية الوطنية المتعلقة بالإقصاء من 3 إلى 10 سنوات للمتمدرسين والأحرار. وكشفت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال الندوة الصحفية التي عقدت، أمس، بمقر وزارة التربية، أن الأشخاص الذين نشروا الأسئلة عبر «الفايسوك» ليسوا بالضرورة تلاميذ، بل يمكن أن يكونوا موظفين أو أساتذة من مراكز إجراء الامتحانات، مشيرة إلى أنه بفضل الوسائل التقنية وتحريات الجهات القضائية ومصالح الأمن تم التعرف على المتورطين في الاضطرابات، وستتم متابعتهم قضائيا بتهمة الجريمة الإلكترونية، مؤكدة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة السنة القادمة. وأضافت بن غبريت، أنه تم تحديد هوية شخصين متورطين في عملية نشر الأسئلة من دون تحديد هويتهما، وكذا موقعين إلكترونيين، حيث تم رفع دعوى قضائية بتهمة تسريب الأسئلة، وأضافت أن الخروج من مراكز الامتحانات لن يكون قبل نصف ساعة للمرحاض، ونصف مدة الامتحان قبل الخروج نهائيا. وفي السياق ذاته، أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، أنها لا تتهم التلاميذ في عملية تسريب الأسئلة عبر صفحتين على الإنترنت، ولم تستبعد وجود موظفين على مستوى مراكز الامتحانات متورطين في التسريب، الذين عملوا على زعزعة قطاع التربية، مؤكدة أن ما حدث أمر خطير وغير مقبول، يستهدفها بالدرجة الأولى لأنها تزعج الكثيرين باعتبار أن مهمتها هي إصلاح المنظومة التربوية، موضحة أنه تم التعرف على مالكي الصفحتين عبر «الفايسبوك»، واللذين سيحاكمان بتهمة تسريب أسئلة البكالوريا، وهما متورطان في أحداث سابقة، مشيرة إلى أن تقارير اللجان الولائية لمديريات التربية، كشفت عن تورط بعض الأولياء مع أولادهم، من خلال الاتصال بهم ومساعدتهم على حل الأسئلة. وقالت وزيرة التريبة، أنه تم إقصاء 61 مترشحا بسبب الغش من بينهم 45 مترشحا حرا، كما تم إقصاء 16 تلميذا وتوقيفهم من التمدرس نهائيا، بعد أن تم العثور على هواتف نقالة بحوزتهم، أو الذين رفضوا وضع هواتفهم النقالة. وأوضحت الوزيرة، أن وزارة البريد لم تستجب لطلبها المتعلق بقطع الإنترنيت من مراكز الامتحانات، وأنها لا تتحمل مسؤولية ذلك لوحدها. وأشارت إلى أن الخطأ الذي وقع في مادة اللغة العربية ليس متعمدا، وستكون هناك عقوبات ضد المتسببين سواء أساتذة اللغة أو المفتشين، وستشمل العقوبات إدراجهم في القائمة السوداء، والإقصاء مدى الحياة. من جانب آخر، كشفت الوزيرة عن توقيف رئيس مركز ثانوية محمد خوجة بزرالدة، وكذا شخص آخر رفضت الكشف عن هويته، بسبب خروج تلميذ قبل أقل من ساعة من بداية امتحان الرياضيات، أمس.
الحبس من شهرين إلى 3 سنوات لمرتكبي الجريمة الإلكترونية
يعاقب بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 1000.000 دج إلى 5000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش، تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان، المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قسم الجرائم الإلكترونية. وحسب المادة 394 مكرر، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في قسم الجرائم الإلكترونية إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام بدون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد.
